• در لایحه بودجه سال 1402، حدود 8.701 میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته شده است. این مبلغ حدود 27/81 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری است. کل اعتبارات برنامه های فصل رسانه نسبت به مصوب سال 1401، 12.2 درصد و اعتبارات هزینه ای و عمرانی برنامه های حوزه رسانه در این لایحه نیز نسبت به مصوب سال 1401 به ترتیب 21/24 و 7/8 درصد افزایش داشته است. • اعتبارات پیش ‍ بینی شده برای دستگاه های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در لایحه بودجه سال 1402 به شرح زیر است: 1. حدود 11.178 میلیارد تومان برای صدا و سیما (جاری، عمرانی و متفرقه) 2. حدود 407 میلیارد تومان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 3. حدود 271 میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 4. حدود 58.5 میلیارد تومان برای سازمان تبلیغات اسلامی، 5. حدود 16.5 میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما (از محل برنامه حکمرانی و راهبری امور فراقوه ای)، 6. حدود 14.5 میلیارد تومان برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 7. حدود 12 میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. • مهم ترین پیشنهادهای کارشناسی گزارش عبارتند از: پیشنهاد اختصاص یک دهم درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برای پیشگیری و مقابله با اخبار جعلی، تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه فهرست اشخاص دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده در فضای مجازی به سازمان امور مالیاتی و نیز آموزش، رتبه بندی و ارزیابی خبرنگاران بحران به منظور حمایت و توسعه خبرنگاری بحران و نیز تعیین دقیق درصد مصارف اعتبارات افزایش یافته صدا و سیما از محل ماده (93) قانون برنامه ششم توسعه.

رادیو و تلویزیون در ایران به صورت مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که بر همین اساس اداره آن منحصراً از طریق سازمان صدا و سیما صورت می پذیرد. قانون اساسی برای نظارت بر این سازمان، شورای نظارت بر صدا و سیما را پیش بینی کرده است. در سال 1370 قانون نحوه اجرای اصل (175) قانون اساسی در بخش نظارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت تشخیص داده شد و وظایف شورای نظارت بر صدا و سیما را مشخص کرد. آنچه این قانون را پس از گذشت بیش از سه دهه نیازمند به روزرسانی می کند عبارت است از تغییرات فناوری، تغییرات ذائقه مخاطبین و همچنین کم اثر شدن نظارت شورا به سبب گسترش ساختار صدا و سیماست. ابهام در مفهوم و ماهیت نظارت، ابهام در قلمرو نظارت، فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای نظارت و ضعف ساختار کارآمد و بودجه شورای نظارت و در مجموع ادامه روند فعلی شورای نظارت بر صدا و سیما باعث می شود تا نظارت بر عملکرد سازمان از اثربخشی لازم برخوردار نباشد.به منظور حل مسائل شورای نظارت، گزارش حاضر دربردارنده دو ایده سیاستی مشخص است. نخست اینکه شورا موظف شود در روندهای نظارتی خود یک سامانه فراگیر نظارت مردمی در دسترس عموم افراد جامعه قرار دهد.در اقدام بعدی پیشنهاد می شود با تعیین شاخص های ترکیبی پایش و سنجش عملکرد صدا و سیما با امکان به روزرسانی دوره ای آن برای دبیرخانه شورا، روند نظارت را شفاف و عملیاتی نمایند و ظرفیت های نظارتی سازمان نیز در خدمت این شاخص ها قرار گیرد.